شط العرب / بغداد / خاص
أكد المستشار المالي حسن علي الدغاري أن تطوير قطاع المال في العراق بات ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وقال الدغاري: ان تطوير القطاع المالي لا يقتصر على تحديث المؤسسات المصرفية أو اعتماد التقنيات الحديثة فحسب، بل يتطلب بناء منظومة مالية متكاملة قادرة على دعم النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة الأموال، وتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية والمواطنين وقطاع الأعمال.
وأضاف أن توسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني، وتطوير أدوات التمويل والاستثمار، تمثل خطوات أساسية لتحسين كفاءة الأداء المالي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، فضلاً عن تعزيز الشفافية والحد من الهدر المالي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مالية أكثر مرونة تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى مصادر التمويل، وتساعد الشركات على توسيع أنشطتها وزيادة مساهمتها في الإنتاج والتشغيل، مؤكداً أن المصارف والمؤسسات المالية مطالبة بتطوير خدماتها لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية الاقتصادية.
