شط العرب / بغداد / خاص
أكد الخبير الاقتصادي أحمد مكلف أن توجه البنك المركزي العراقي نحو إطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية لصغار التجار يمثل خطوة مهمة لتسهيل عمليات الاستيراد وتنظيم المدفوعات الخارجية، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه التجار في الوصول إلى قنوات التحويل المالي الرسمية.
وقال مكلف إن نجاح هذه المبادرة يرتبط بقدرتها على توفير حلول عملية ومرنة للتجار، من خلال تسهيل تسديد قيمة المشتريات وتحويل الأموال إلى الموردين خارج العراق، بما يسهم في تقليل التعقيدات المصرفية وتسريع إنجاز المعاملات التجارية.
وأضاف أن تعبئة البطاقات بالسعر الرسمي المعتمد للتجار، والبالغ 1520 ديناراً للدولار، مع تقديم المستندات التي تثبت طبيعة العمليات التجارية، من شأنها تعزيز الشفافية وتنظيم حركة الأموال، مشدداً على أهمية وضع ضوابط واضحة وتحديد سقوف ائتمانية تتناسب مع حجم نشاط التاجر واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن تنويع هذه البطاقات لتشمل المدفوعات المحلية بالدينار العراقي عبر نظام (Local Payment Scheme)، والمدفوعات الدولية بالدولار الأميركي عبر نظام (International Payment System)، سيوفر خيارات أوسع للتجار ويعزز الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني.
وشدد مكلف على ضرورة أن تمثل المبادرة بداية لتطوير حلول مصرفية مماثلة تشمل التجار المتوسطين والكبار، وفق آليات تتناسب مع حجم تعاملاتهم، لافتاً إلى أن النشاط التجاري يرتبط بقطاعات حيوية، منها النقل والخدمات والتوزيع والتشغيل.
وأشار إلى أن تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتوسيع الوصول إلى القنوات المصرفية الرسمية يسهمان في تنشيط الأسواق وزيادة الإيرادات الحكومية وتحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب سرعة التنفيذ واستقرار السياسات المالية والنقدية وتوفير أدوات دفع موثوقة تلبي احتياجات مختلف فئات التجار.
